عامل اصلي رشد نقدينگي در بهار امسال نسبت به ۳ ماهه ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدي پايه پولي بوده و مهمترين عامل رشد پايه پولي، افزايش ۶۳ هزار ميليارد توماني مطالبات بانک مرکزي از دولت بوده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدينگي به ميزان ۷.۵ درصد تحقق يافته بود. همچنين، نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به
رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
عامل اصلي رشد نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدي پايه پولي بوده و مهمترين عامل رشد پايه پولي در پايان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي است که با ۶۳۳.۰ هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ (در نتيجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها) و کاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي)، سهمي فزاينده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دليل اصلي افزايش مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به ميزان ۵۵۵.۳ هزار ميليارد ريال) است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاري لازم به توضيح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومي سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شوراي اسلامي، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار ميليارد ريال) سقف اوليه تنخواه گردان خزانه به ميزان ۳ درصد بودجه عمومي (۴۱۲.۱ هزار ميليارد ريال) تعيين و تا ابتداي ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامي اين مبلغ طي دو قسط در اختيار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پيشگيري، امدادرساني و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه، در اجراي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه آن مبني بر افزايش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقي به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع ماده (۱) قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و با رعايت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و ساير قوانين مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به ميزان يک واحد درصد افزايش يابد (افزايش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار ميليارد ريال) و بانک مرکزي را موظف کرد در اسرع وقت افزايش تنخواه گردان خزانه را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزي با توجه به مصوبه مذکور، در تاريخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار ميليارد ريال) اقدام کرد.
در خصوص عوامل مؤثر بر افزايش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، مي‌توان به چسبندگي هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين کاهش قابل توجه برخي از درآمدهاي دولت (نظير درآمدهاي مالياتي بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر اين، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزي موظف شده است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل يک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار ميليارد ريال) به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد که از اين ميزان، معادل ۲۰ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم) قرار گرفته است. بر اين اساس در طول سه ماهه اول سال جاري، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها) به ميزان ۵۶۹.۵ هزار ميليارد ريال، ۵۵۵.۳ هزار ميليارد ريال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از اين ميزان ۴۳۲.۱ هزار ميليارد ريال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار ميليارد ريال (۲۲ درصد) در دوره مديريت جديد بانک مرکزي اجرايي شده است.
يکي ديگر از عوامل مؤثر بر رشد پايه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بوده است که با ۱.۹ درصد افزايش (معادل ۸۷.۲ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دليل اصلي افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي، عمدتاً ناشي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه‌اي بوده است.
بررسي اجزاي تشکيل دهنده نقدينگي در سه ماهه منتهي به پايان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه پول در نقدينگي است؛ به طوري که طي دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنين رشد پول در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است؛ به طوري که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ رسيده است.
علاوه بر اين، در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم ۷.۳۹۷ رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. دليل اصلي کاهش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، ناشي از افزايش ذخاير اضافي بانک‌ها در پايان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ (افزايش نسبت ذخاير اضافي بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پايان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پايان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوري که حجم ذخاير اضافي بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار ميليارد ريال در پايان خردادماه ۱۴۰۰ رسيده که عمدتاً ناشي از تزريق وجوه دولتي (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدي تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
همچنين در خصوص وضعيت فروش اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۰ لازم به توضيح است که از ۲۵۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طي ۹ حراج برگزار شده تا تاريخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار ميليارد ريال به فروش رفته است. اين در حالي است که از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان خردادماه ۱۴۰۰، طي چهار حراج برگزار شده (اولين حراج در تاريخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار ميليارد ريال (از ۲۵۰ هزار ميليارد ريال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلايل محدود بودن خريد اوراق از سوي بانک‌ها مي‌توان به عواملي همچون عدم جذابيت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسيد و نقدشوندگي آنها در بازار بدهي اشاره کرد. همچنين لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از خريد اوراق بهادار دولتي در سال جاري (طي ۹ حراج برگزار شده) به ترتيب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.
گفتني است، بانک مرکزي در چارچوب عمليات بازار باز و در جهت مديريت نقدينگي و هدايت نرخ سود حول نرخ سياستي (هدف)، با توجه به افزايش ذخاير مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي، از نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدينگي در اين بازار قرار داد و به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معکوس مبادرت کرد. به طوري که در نتيجه اين اقدام تا حدود زيادي از شدت رشد نقدينگي کاسته شده و به هدايت نرخ سود در بازار بين بانکي به سمت نرخ سياستي (جلوگيري از کاهش شديد نرخ و فاصله آن از نرخ سياستي) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزي با استفاده از ابزار توافق بازخريد معکوس يک هفته‌اي، طي سه مرحله حراج از نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پايان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار ميليارد ريال جذب کرده است.
در پايان انتظار مي‌رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه‌هاي آتي بهبود يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها) با موفقيت بيشتري همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان يک اقدام راهبردي در زمينه کنترل رشد نقدينگي از اهميت بالايي برخوردار است و موفقيت بانک مرکزي در اين زمينه مي‌تواند نقش بسيار مؤثري را در کنترل رشد نقدينگي ايفا کند
انتهاي پيام/
منبع: بانک مرکزي